تنفيذ إزالة لعدد ١٥ حالة تعدٍّ على مساحة قيراط واحد بمدينة التل الكبير
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
تابع اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إزالة لعدد ١٥ حالة تعدٍّ على مساحة قيراط واحد و ٨ أسهم و١٣٠٣ متر مربع " داخل وخارج المستهدف" في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، بمركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.
الإزالات كالتالي:
تنفيذ إزالة لعدد ١٣ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية الأوقاف على مساحة ١٣٠٣ متر مربع .
هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لحالة تعدِّ واحدة على أراضي زراعية بولاية الأوقاف على مساحة ١٦ سهم.
كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدِّ واحدة " خارج المستهدف" على أراضي زراعية أملاك دولة بولاية الإصلاح الزراعي على مساحة ١٦ سهم.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
