حماس تهاجم قانون تقييد الأذان بإسرائيل: تصعيد خطير يستهدف المقدسات
انتقدت حركة حماس مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، معتبرة أن الخطوة تمثل "تصعيدًا خطيرًا" في الحرب الدينية التي تستهدف الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وقالت الحركة، في بيان، إن مشروع القانون يمثل "اعتداءً سافرا على حرية العبادة وانتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وصون دور العبادة".
التفاصيل الكاملة
وأضافت أن إصرار إسرائيل على سن ما وصفته بـ"تشريعات عنصرية" تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي، يعكس حجم التطرف في سياساتها، ويؤكد استمرار مخططات تهويد القدس وطمس الهوية العربية والإسلامية، إلى جانب استهداف المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، ومحاولة فرض وقائع تمس بحرية العبادة.
وأكدت حماس أن الأذان "سيبقى شعارًا خالدًا للإسلام وجزءًا أصيلًا من هوية فلسطين والقدس"، معتبرة أن القوانين والإجراءات الإسرائيلية لن تنجح في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية.
كما شددت الحركة على أن سياسات التهويد "لن تغير هوية الأرض أو تزور تاريخها"، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية "لن تجني من هذه السياسات سوى مزيد من الفشل".
ودعت حماس الفلسطينيين، والأمتين العربية والإسلامية، إلى تكثيف الجهود والحراك دفاعًا عن المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، ومساندة صمود الفلسطينيين في القدس، والعمل على مواجهة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، بأغلبية 50 صوتا مقابل 36، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يفرض قيودًا على تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، بدعوى الحد من الضوضاء الصادرة عنها.
وبموجب مشروع القانون، لن يُسمح بتركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في المساجد إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق، على أن يُمنح الترخيص وفق معايير تشمل مستوى الضوضاء، والإجراءات الفنية للحد منها، وموقع المسجد، ومدى تأثير الصوت على المناطق السكنية المجاورة.
كما يمنح المشروع الشرطة صلاحيات واسعة، تشمل مطالبة القائمين على المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فورًا عند المخالفة، مع إمكانية مصادرة النظام الصوتي إذا استمرت المخالفة.
وينص مشروع القانون أيضًا على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على من يقوم بتركيب أو تشغيل نظام صوتي دون ترخيص، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال تشغيل النظام بالمخالفة لشروط الترخيص.
ووفق المذكرات التفسيرية المرفقة بالمشروع، فإن التشريع الجديد يعالج القضية من منظور الصحة العامة وجودة الحياة، وليس من زاوية دينية، ويهدف إلى توفير أدوات قانونية أكثر فاعلية للتعامل مع ما تصفه السلطات الإسرائيلية بمشكلة الضوضاء، مع إنشاء آلية رقابية أكثر صرامة من المحاولات التشريعية السابقة.
