الضرائب: الحزمة الثانية تتضمن تعديلات بـ7 قوانين وحوافز جديدة لدعم المستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل تعديلات تشريعية على 7 قوانين ضريبية، إلى جانب إجراءات تنفيذية وإدارية وفنية، تحت شعار "إزالة التحديات ومزيد من التسهيلات"، وذلك خلال أول لقاء مفتوح مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عقب إقرار الحزمة رسميًا من مجلس النواب.
تخفيف الأعباء ودعم الممولين
أوضحت عبد العال أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء المالية ومساندة الممولين الملتزمين، مشيرة إلى أن بنودها جاءت بعد حوارات مجتمعية مع ممثلي مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال.
تعديلات على الضرائب العقارية والقيمة المضافة
كشفت رئيس المصلحة عن اعتماد عدد من التعديلات، أبرزها احتساب المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، وتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، إضافة إلى توحيد ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% لغير التجار، ومد مهلة السداد إلى 60 يومًا، مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة عند البيع فيما بينهم.
كما أعلنت قرب إطلاق تطبيق إلكتروني لحساب ضريبة التصرفات العقارية واستخراج المخالصات إلكترونيًا.
تخفيضات للأجهزة الطبية وتيسيرات للصناعة
وأشارت إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، مع إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية، فضلًا عن توحيد رسم تنمية الموارد المالية على الأسمنت عند 35 جنيهًا للطن، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل.
«القائمة البيضاء» للممولين الملتزمين
وأعلنت عبد العال إطلاق "القائمة البيضاء" للممولين الأكثر التزامًا، دون النظر إلى حجم النشاط، مع منحهم بطاقات تميز بثلاث فئات: بلاتينيوم، وذهبي، وفضي، تتضمن مزايا مثل الرد الفوري للضريبة، وخط ساخن مخصص، وأولوية الحصول على خدمات مصلحة الضرائب، على أن يتم إعلان الأسماء خلال النسخة الثانية من مؤتمر "شكرًا".
رجال الأعمال: نحتاج منظومة ضريبية أكثر وضوحًا
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص يتطلع إلى منظومة ضريبية أكثر وضوحًا وعدالة، مشددًا على أن تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية يسهمان في زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي.
