شعبة السيارات: القيودالاستيرادية الجديدة تهدد بفتح الباب للاحتكار ورفع الأسعار
حذر منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن مستقبل حركة وتسعير السيارات في مصر يرتبط بشكل مباشر بطبيعة القرارات والقيود الاستيرادية الجديدة المزمع فرضها.
وأوضح أن السوق بحاجة ماسة إلى سياسات تدعم التنافسية وتسمح بتدفق المعروض، للحفاظ على موجة الانخفاضات السعرية الأخيرة التي بلغت نحو 100 ألف جنيه لدى بعض الوكلاء بعد تراجع سعر الدولار.
وأشار زيتون، في تصريحات إعلامية، إلى أن القيود التي فُرضت سابقاً أدت إلى شبه توقف للاستيراد الموازي (التجاري والفردي)، وهو ما يحد من المنافسة المشروعة داخل السوق المحلية، ويمنح الوكلاء فرصة الاستئثار بتحديد الأسعار نتيجة غياب منافس حقيقي يوازن بين العرض والطلب.
كما نبّه إلى أن أي شروط جديدة مبالغ فيها قد تقيد حركة الاستيراد وتخلق بيئة احتكارية غير صحية، مطالباً وزارة الصناعة والحكومة بمراعاة حماية آليات المنافسة العادلة عند صياغة الضوابط الجديدة، لضمان عدم حدوث قفزات عشوائية في الأسعار، وحماية حق المستهلك في الحصول على خيارات وبدائل سعرية متنوعة.
واختتم عضو شعبة السيارات بالإشارة إلى أن استقرار السوق النهائي والقضاء التام على ظاهرة "الأوفر برايس" يتوقفان على فتح قنوات الاستيراد وتوافر المخزون، معرباً عن أمله في أن تسهم السياسات المقبلة في تسهيل الإجراءات للمستوردين، بما ينعكس إيجاباً على خفض التكلفة الإجمالية للسيارات ويلبي تطلعات المواطنين.
