مدبولي: الحكومة تحملت جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار البترول العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت في موازنة العام المالي 2025/2026 متوسط سعر برميل البترول عند 75 دولارا، موضحا أنه مع بداية العام المالي كان سعر البرميل يبلغ نحو 62 دولارا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه قبل اندلاع الحرب بيوم واحد ارتفع سعر برميل البترول إلى 69 دولارا، وعند اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود بقيمة 3 جنيهات كان السعر قد وصل إلى 93 دولارًا للبرميل، أي بزيادة تقارب 50%، قبل أن يسجل نحو 120 دولارًا للبرميل خلال ذروة الأزمة، بالتزامن مع وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 55 جنيهًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات إضافية رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الدولة وهيئة البترول تحملتا جزءًا كبيرًا من الزيادة في تكلفة توفير المنتجات البترولية، دون تحميل المواطن كامل الأعباء.

وأشار إلى أن زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف تتطلب دعم وزارة البترول لتعويض جزء من التكلفة التي تحملتها الدولة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بما يضمن تجاوز فترة الذروة في استهلاك الطاقة.

وأكد مدبولي أنه اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ستعود آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث ستجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر لتقييم تطورات الأسواق العالمية، واتخاذ قرارها بشأن تثبيت الأسعار أو زيادتها أو خفضها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، قائلًا: "مش غاويين إن إحنا نحمل أعباء إضافية".

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "حورس لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.