المستشار عبدالناصر أبو العزم يصدر قراره الأول بتعيين الدكتور عمر علي نجم أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة
في أول تحرك إداري رفيع المستوى عقب تسلمه مهام منصبه رسميًا، أصدر المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 604 لسنة 2026، والذي حمل ملامح رؤيته الجديدة لتطوير العمل الإداري والمالي داخل الهيئة.
دماء جديدة في الأمانة العامة
نصت المادة الأولى من القرار على ندب المستشار الدكتور عمر علي نجم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، للقيام بمهام الأمين العام للهيئة، مع تكليفه بأمانة المجلس الأعلى للهيئة، ليكون بذلك المحرك الرئيسي للعمل الإداري في المرحلة المقبلة.
وجاء القرار ليجمع بين الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، حيث يواصل المستشار الدكتور عمر نجم عمله المستند إليه بقسم الدستورية العليا إلى جانب مهامه الجديدة.
تفويض كامل للصلاحيات
وفي خطوة تعكس الثقة الكبيرة والرغبة في تسريع وتيرة الإنجاز، قضت المادة الثانية بتفويض الأمين العام الجديد بكافة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لمباشرة عمله، مما يمنحه القوة القانونية الكاملة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة بما يخدم مقتضيات صالح العمل.
مرجعيات القرار
استند المستشار عبد الناصر أبو العزم في قراره إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، واللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، وكذا القرار الجمهوري رقم 273 لسنة 2026 الذي بموجبه تولى سيادته رئاسة الهيئة اعتبارًا من اليوم 1 يوليو 2026.
وقد شدد القرار في مادته الثالثة على بدء العمل به فور صدوره، وإلغاء كافة القرارات السابقة التي تخالف ذلك، ليعلن بذلك المستشار الدكتور عمر علي نجم انطلاق مرحلة جديدة من الانضباط والتميز الإداري تحت قيادة المستشار عبدالناصر أبو العزم.
