"نقل النواب" تناقش مشروعات الطرق بقنا والبحر الأحمر.. وتوصي بلجنة ميدانية عاجل

بحثت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشروعات الطرق والكباري، ورفع معدلات السلامة المرورية في محافظتي قنا والبحر الأحمر، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من الجهات التنفيذية.

أولوية لسلامة المواطنين ومشروعات الطرق

استهل النائب وحيد قرقر الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة تمنح أولوية لطلبات الإحاطة المرتبطة بسلامة المواطنين ومحاور التنمية في قطاعي الطرق والنقل، مشددًا على الدور الرقابي والاستراتيجي الذي تضطلع به اللجنة في إزالة العقبات الفنية والمالية أمام تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن نجاح هذه الرؤية يتطلب سرعة التنفيذ، وتجاوز العقبات التمويلية والإدارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفير الاعتمادات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.

وتناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بشأن بطء أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق قنا – سفاجا، الذي يربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر ويخدم أنشطة التعدين والمحاجر والاستثمار.

وطالب النائب بتوضيح أسباب وصول التكلفة التقديرية للمشروع إلى 1.3 مليار جنيه لمسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا، فيما أوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق يبلغ إجمالي طوله 180 كيلومترًا، ويتطلب أعمال توسعة وإنشاء وسائل متكاملة للسلامة المرورية تتناسب مع طبيعة النقل الثقيل.

من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية، مع تخصيص 200 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 لاستكمال الجزء الخاص بطريق القصير.

وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على الفارق الكبير بين حجم الاعتماد المالي والتكلفة التقديرية للمشروع، مطالبًا بإرسال خطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني للتنفيذ، والتكلفة التفصيلية، ومراحل توفير الاعتمادات المالية.

تطوير المحاور الحيوية واشتراطات السلامة

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر للنائب حسين هريدي بشأن بطء أعمال تطوير وازدواج أحد المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة، حيث أوضح ممثل هيئة الطرق والكباري الانتهاء من جزء كبير من الدراسات الفنية، مع استكمال الدراسات التنفيذية والمالية تمهيدًا لبدء التنفيذ فور توفير التمويل.

وفي السياق ذاته، استعرض النائب طارق عيسى طلب إحاطة بشأن غياب اشتراطات السلامة والإنارة أثناء عبور الوحدات النهرية أسفل أحد الكباري، وما ترتب عليه من وقوع حوادث غرق أسفرت عن حالتي وفاة، مطالبًا أيضًا بزيادة قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا.

وأكد ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة، شملت تركيب عواكس وإرشادات ملاحية ومرورية، بالتوازي مع الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء.

وأوصت اللجنة بموافاتها بمحاضر الحوادث والمستندات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب مخاطبة محافظة قنا لاستكمال أعمال إنارة الكوبريين بشكل عاجل، واستكمال مناقشة الملف عقب انتهاء التحقيقات.

لجنة ميدانية لمتابعة طرق البحر الأحمر

واختتمت اللجنة مناقشاتها بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود بشأن ارتفاع معدلات الحوادث على عدد من الطرق، من بينها الغردقة – رأس غارب، والقصير – مرسى علم، وقنا – سفاجا، والغردقة – سفاجا، والزعفرانة – رأس غارب، مطالبًا بخطة عاجلة للحد من الحوادث.

وأوضح ممثل محافظة البحر الأحمر وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة لتأمين المناطق الأكثر خطورة، فيما أكد ممثل هيئة الطرق والكباري استمرار أعمال الصيانة والتطوير وفقًا لأولويات الخطة الاستثمارية والموارد المالية المتاحة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة برلمانية ميدانية خلال الأسبوع المقبل لمعاينة الطرق محل طلبات الإحاطة، وإعداد تقرير فني يتضمن توصيات عملية للحد من الحوادث وتعزيز مستوى السلامة المرورية.