مطلب برلماني بوضع برنامج وطني عاجل لإنقاذ المصانع المتعثرة
مطلب برلماني بإطلاق برنامج وطني عاجل لإنقاذ المصانع المتعثرة
دعا النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، الحكومة إلى إطلاق برنامج وطني عاجل لإنقاذ المصانع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، مؤكدًا أن استمرار إغلاقها يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة في الإنتاج والتشغيل والاستثمار والصادرات.
وقال أباظة، في تصريحات صحفية، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة للتنمية، إلا أن عددًا من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا يزال يواجه تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وصعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، إلى جانب الأعباء التشغيلية التي دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عن الإنتاج.
برنامج وطني من خمسة محاور
واقترح النائب تنفيذ برنامج عاجل يرتكز على خمسة محاور رئيسية هي:
أولًا: إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفوائد ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع إعادة جدولة المديونيات ومنح فترات سماح للمصانع الجادة حتى تستعيد قدرتها على الإنتاج.
ثانيًا: تشكيل لجنة وطنية دائمة لحصر جميع المصانع المتعثرة، وتصنيف أسباب التعثر، ووضع حلول تنفيذية لكل حالة وفقًا لطبيعة نشاطها.
ثالثًا: مراجعة أسعار الطاقة والرسوم المفروضة على المصانع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على تنافسية المنتج المصري ودعم استمرار العملية الإنتاجية.
رابعًا: تبسيط إجراءات التراخيص والتوسع في التحول الرقمي، وإنهاء جميع الموافقات من خلال منظومة الشباك الواحد، للقضاء على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار الصناعي.
خامسًا: منح حوافز ضريبية وتصديرية مؤقتة للمصانع التي تعود للإنتاج أو تتوسع في التشغيل، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وتعميق الصناعة المحلية.
وأكد أحمد فؤاد أباظة أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يمثل دعمًا لقطاع اقتصادي فحسب، بل يعد حماية للأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، موضحًا أن عودة أي مصنع إلى العمل تعني زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الوقت لم يعد يحتمل تأجيل الحلول، مطالبًا بجعل ملف المصانع المتعثرة ضمن أولويات الحكومة، مؤكدًا أن دعم الصناعة وإزالة العقبات أمامها يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
