وثيقة تكشف تفاصيل الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.. أبرز البنود

نشرت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، اليوم، النص الكامل للملحق الأمني لاتفاق الإطار الموقع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان في واشنطن بتاريخ 26 يونيو 2026، والذي يتضمن آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية الخاصة بجنوب لبنان، إلى جانب إجراءات التحقق وإعادة الانتشار.

4 مراحل لتنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان

ووفقًا لنص الوثيقة، يبدأ تنفيذ الاتفاق بتحديد ما يعرف بـ"المناطق التجريبية" في جنوب نهر الليطاني، عبر خطة عسكرية مشتركة تقوم على 4 مراحل رئيسية هي: التطهير، والتحقق، والانتشار، وإعادة الإعمار.

وتنص مرحلة التطهير على اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية ضد جميع الأفراد المسلحين من غير الجهات الرسمية، مع إزالة أو تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لهم، بما يشمل الأسلحة ومخازن الذخيرة والأنفاق ومراكز القيادة.

أما مرحلة التحقق، فتشمل قيام جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بالتأكد من إزالة الجماعات المسلحة غير الحكومية وبنيتها العسكرية بشكل كامل.

الجيش اللبناني يتولى تنفيذ خطة نزع السلاح

وفي مرحلة الانتشار، تتولى القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة الأمنية الكاملة في المناطق المستهدفة، بما يضمن منع عودة أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة، بينما تتولى الحكومة اللبنانية في مرحلة إعادة الإعمار قيادة جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة بدعم من المانحين الدوليين وضمن المسار السياسي للاتفاق.

ويقضي الملحق الأمني بأن تقود القوات المسلحة اللبنانية تنفيذ هذه الخطة، على أن يقاس نجاحها بمدى التقدم في عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتفكيك بنيتها، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.

كما ينص الاتفاق على إنشاء "مجموعة التنسيق العسكري للبنان" (MCG4L)، وهي غرفة تنسيق مشتركة تعمل على مدار الساعة لإدارة آليات منع الاحتكاك، ومتابعة التحقق من التنفيذ، والإشراف على تطبيق الترتيبات الأمنية، مع رفع تقاريرها إلى القيادتين السياسيتين في لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة.

مشاورات ثلاثية لحل أي خلافات بشأن التطبيق

وفي الجانب الأمني، يؤكد الملحق التزام الجيش اللبناني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وسائر الجماعات المسلحة غير الحكومية، ومنع امتلاكها أي دور أو قدرات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وبموجب الاتفاق، تلتزم إسرائيل بإعادة انتشار قواتها داخل الأراضي اللبنانية بشكل تدريجي ووفق مراحل مرتبطة بتقدم عملية نزع السلاح، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري وبالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق المعنية.

ويهدف الاتفاق، وفق الوثيقة، إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يضمن تحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان وتعزيز الأمن على الحدود مع إسرائيل.

كما ينص الملحق على إجراء مراجعات دورية لمسار التنفيذ برعاية الولايات المتحدة، مع إمكانية تعديل بنوده باتفاق جميع الأطراف، على أن تُحل أي خلافات تتعلق بتفسيره أو تطبيقه من خلال آلية مشاورات ثلاثية.