صفعة دستورية لـ ترامب.. المحكمة العليا تحسم الجدل: هل انتهى حلم جنسية المواليد؟
في قراءة قانونية ثاقبة لأحدث التطورات القضائية في الولايات المتحدة، أكد المحامي والخبير القانوني الدولي، الدكتور حبيب الملا، أن الحكم الأخير للمحكمة العليا الأمريكية يمثل انتصاراً تاريخياً لمبدأ "سيادة الدستور" على القرارات السياسية العابرة.
فشل محاولة ترامب
وعلّق الدكتور الملا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، على رفض المحكمة لمحاولة الرئيس دونالد ترامب إنهاء منح الجنسية بالميلاد، مؤكداً أن هذا الحق يتمتع بحماية صلبة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وأوضح الملا أن أهمية هذا الحكم تكمن في إعادة التأكيد على حقيقة قانونية ثابتة: "السلطة التنفيذية، مهما اتسعت صلاحياتها، لا تملك تعديل أو تقييد الحقوق التي كفلها الدستور".
آليات التغيير.. لا بجرة قلم
وشدد حبيب الملا في تحليله على أن الحقوق التي يقررها الدستور لا يمكن تغييرها بقرار رئاسي أو إجراء تنفيذي بسيط.
وأشار إلى أن أي تعديل في هذا المسار يجب أن يمر عبر "الآليات الدستورية المقررة" أو من خلال تفسير قضائي ينسجم تماماً مع نصوص التاريخ الدستوري.
ما وراء ملف الهجرة
ويرى الملا أن آثار هذا القرار تتجاوز ملف الهجرة الشائك، لترسخ قاعدة دستورية أوسع تمنع الانتقاص من الحقوق بقرارات تنفيذية، واصفاً الحكم بأنه سيظل "مرجعاً مهماً" في أي نقاش مستقبلي حول حدود السلطة الرئاسية في أمريكا.
رسم الحدود الفاصلة
واختتم الدكتور حبيب الملا رؤيته بالتأكيد على أن هذا الحكم أعاد رسم "الحدود الفاصلة" بين صلاحيات الرئيس وسلطة القضاء، مرسخاً مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي يمنع تغول سلطة على أخرى في تفسير الدستور وحماية حقوق الأفراد.
