فنلندا ترفع الحظر عن إدخال الأسلحة النووية.. وروسيا تتوعد بالرد
دخلت اليوم الأربعاء، تعديلات تشريعية جديدة حيز التنفيذ في فنلندا، تلغي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة النووية إلى البلاد وتخزينها، في خطوة أثارت انتقادات وتحذيرات روسية.
وبموجب التعديلات على قانون الطاقة النووية والقانون الجنائي، التي صادق عليها الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في 26 يونيو الماضي، أصبح إدخال الأسلحة النووية وتصنيعها وتخزينها واستخدامها مسموحًا به قانونًا داخل الأراضي الفنلندية.
فنلندا: لا نعتزم نشر أسلحة نووية في أوقات السلم
ورغم التعديلات، أكدت السلطات الفنلندية مرارًا أن البلاد لا تعتزم التحول إلى دولة نووية أو نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم، مشددة على استمرار التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضحت الحكومة الفنلندية أن التشريع الجديد يتيح مرور أو استخدام الأسلحة النووية في إطار حماية الأمن القومي، دون أن يعني ذلك استضافة أو نشرًا دائمًا لهذه الأسلحة داخل البلاد.
في المقابل، حذرت روسيا من تداعيات هذه الخطوة، إذ أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن نشر أسلحة نووية في فنلندا يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الروسي، مشيرًا إلى أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة ردًا على ذلك.
زاخاروفا: موسكو سترد سياسيًا وعسكريًا على القرار الفنلندي
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفع الحظر الفنلندي على الأسلحة النووية يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي الروسي، مؤكدة أن موسكو سترد بإجراءات إضافية على المستويين السياسي والعسكري-التقني.
وأضافت زاخاروفا أن هلسنكي كرست، من خلال هذا التشريع، استعدادها للانضمام إلى منظومة الردع النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد موافقة البرلمان الفنلندي على مشروع القانون بأغلبية 125 نائبًا مقابل 61.
