صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يواصل الإصلاحات المالية ويحقق نتائج قوية

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أداء مالي يفوق المستهدفات

وأكد الصندوق أن الحكومة حققت أداءً ماليًا قويًا حتى نهاية مارس 2026، حيث تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بزيادة الإيرادات المحلية والحفاظ على الإنفاق العام في حدود الموازنة.

ارتفاع الفائض الأولي

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة.

زيادة الإيرادات الضريبية

وأشار الصندوق إلى أن جهود الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية بدأت تؤتي ثمارها، متوقعًا ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.