لأسباب تتعلق بالصالح العام.. الداخلية تقرر إبعاد مواطن يمني خارج البلاد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 140 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 847 لسنة 2026، بشأن إبعاد مواطن يمني خارج البلاد.
إبعاد مواطن يمني خارج البلاد للصالح العام
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16 / 5 / 2026، التي أكدت ضرورة إبعاد المواطن لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وأوضحت المادة الأولى من القرار إبعاد المدعو/ محمد عبده حسن القدسي، يمني الجنسية، مواليد 2 يناير 1969، خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام، فيما كلفت المادة الثانية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية.
السماح لـ42 شخصا بالحصول على جنسيات أجنبية
وفي سياق منفصل، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقمي 845 و846 لسنة 2026، بشأن السماح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقا لأحكام القانون المنظم للجنسية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.
ويقضي القراران بالسماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالحصول على جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية.
ويأتي إصدار هذه القرارات في إطار الاختصاصات التي يباشرها وزير الداخلية بشأن طلبات التجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لما ينظمه القانون رقم 26 لسنة 1975.
