العدل السورية تعد مشروع قانون يجرم إنكار جرائم نظام بشار الأسد

أعلنت وزارة العدل السورية إعداد مشروع قانون جديد يجرم إنكار الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد المسؤولين عنها، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار مسار العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا.

وقال وزير العدل السوري مظهر الويس، في بيان نشره تلفزيون سوريا، إن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لانتهاكات جسيمة وظروف قاسية، إلى أن استعاد حريته في الثامن من ديسمبر 2024، لتبدأ مرحلة جديدة تقوم على العدالة والإنصاف وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.

وأضاف الويس أن هذه المبادئ تستند إلى الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، ولا سيما ما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية، مشددا على أن إنكار الجرائم أو التشكيك فيها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يمثل مساسا بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية، ويتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري.

قانون تجريم إنكار جرائم بشار الأسد

وأوضح أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، ستتولى ملاحقة هذه المخالفات وفقا للإجراءات القانونية، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو تصريحات تخالف أحكام الإعلان الدستوري، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس الشعب فور انعقاده، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة تمهيدا لإقراره.

وكانت سوريا قد شهدت في أكتوبر 2025 أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بعد 24 عاما من حكمه.

وسبق أن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب ستعقد مطلع مايو، قبل أن يتم تأجيل موعد انعقادها لاحقا.