سلماوي: قانون التصالح وراء تطبيق سعر الكهرباء الموحد للعدادات الكودية|خاص

أكد حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، أن آلية المحاسبة الخاصة بالعدادات الكودية شهدت تحولًا جوهريًا بعد تطبيق قرار الحكومة بتوحيد سعر بيع الكهرباء لهذه الفئة اعتبارًا من أبريل 2026، موضحًا أن أصحاب العدادات الكودية أصبحوا يسددون قيمة استهلاكهم بالكامل بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح.

سعر استرشادي متعدد الشرائح 

وأوضح سلماوي في تصريحات خاصة أن آلية المحاسبة للعدادات الكودية كانت قد اعتمدت منذ أغسطس 2024 على سعر استرشادي متعدد الشرائح يصل إلى 2.14 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، قبل أن تتجه الدولة إلى إعادة تقييم هذا السعر في ضوء المتغيرات الاقتصادية واحتياجات تطوير منظومة تسعير الكهرباء.

وأشار إلى أن القرار الحكومي الأخير أدى إلى إلغاء نظام الشرائح بالنسبة لأصحاب العدادات الكودية، مع احتساب كامل الاستهلاك بالسعر الموحد البالغ 2.74 جنيه لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 28% مقارنة بالسعر السابق، وانعكس على ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية لهذه الفئة من المشتركين.

وأضاف أن مستهلك العداد الكودي أصبح يدفع نفس السعر بدءًا من أول كيلوواط يتم استهلاكه، مؤكدًا أن ذلك يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة تسعير الكهرباء بالنسبة لهذه العدادات، والتي تختلف عن العدادات القانونية التقليدية.

أحكام قانون التصالح 

وأوضح سلماوي أن هذا التوجه يستند إلى أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي نص على محاسبة العقارات المخالفة التي سبق توصيل المرافق إليها بسعر التكلفة دون الاستفادة من أي دعم تقدمه الدولة، وهو الأساس الذي اعتمد عليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تحديد قيمة استهلاك العدادات الكودية اعتبارًا من أبريل 2026، دون تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة.

وأشار إلى أن العدادات الكودية لعبت دورًا مهمًا في الحد من سرقات التيار الكهربائي، حيث تم تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي للمباني خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى بداية الربع الثاني من عام 2026، موضحًا أن هذه العدادات تعد حلًا مؤقتًا لحين قيام المواطنين بتقنين أوضاعهم مع الجهات المحلية المختصة، ولا تمنح أي وضع قانوني للمباني المخالفة.

العدادات الكودية فقط

وأكد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق أن القرار الخاص بالسعر الموحد لا ينطبق على جميع العدادات مسبقة الدفع، وإنما يقتصر على العدادات الكودية فقط، بينما تستمر العدادات القانونية المسجلة بأسماء ملاك الوحدات في المحاسبة وفق نظام الشرائح المعمول به، مع استمرار حصولها على الدعم الذي تقدمه الدولة وفق الأسعار الرسمية المعلنة.

واختتم سلماوي تصريحاته بالإشارة إلى أن إجمالي عدد العدادات القانونية المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء في مصر يقترب من 44 مليون عداد، في حين تظل العدادات الكودية فئة استثنائية تخضع لنظام محاسبة مختلف لحين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع أصحابها.