النائب سليمان وهدان يتقدم بطلب إحاطة لمواجهة فوضى البودكاست
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن انتشار برامج البودكاست والمنصات الرقمية، وما تثيره من تساؤلات تتعلق بالأطر التنظيمية والرقابية الحاكمة لهذا النوع من المحتوى.
وأوضح النائب، في طلبه، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا هائلًا في انتشار برامج البودكاست والمنصات الرقمية، حتى أصبحت من أكثر الوسائل تأثيرًا في تشكيل الرأي العام، لا سيما بين الشباب، بفضل سهولة الوصول إليها واتساع نطاق انتشارها، مضيفا أن هذه المنصات رغم ما تمثله من مساحة مهمة للحوار وتبادل المعرفة، إلا أن الواقع العملي كشف عن انتشار العديد من الممارسات التي تثير القلق، من بينها استضافة أشخاص غير مؤهلين أو غير متخصصين للحديث في مجالات دقيقة مثل الطب والقانون والاقتصاد والدين والصحة النفسية، مع تقديم آراء أو معلومات على أنها حقائق علمية أو قانونية دون الاستناد إلى مصادر موثوقة أو خبرات معتمدة، بما قد يؤدي إلى تضليل المواطنين وإثارة البلبلة والتأثير سلبًا على الوعي العام.
وأشار إلى أن بعض هذه البرامج تعتمد على الإثارة وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على حساب المهنية، دون وجود معايير واضحة للتحقق من صحة المعلومات أو تحديد مسؤولية القائمين عليها عن الأضرار التي قد تترتب على نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى خضوع منصات البودكاست والقائمين عليها لأطر تنظيمية واضحة، وما إذا كانت هناك ضوابط مهنية أو تراخيص أو آليات رقابية تكفل حماية المجتمع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.
وأكد النائب أن التطور التكنولوجي المتسارع يستوجب مواكبة تشريعية وتنظيمية تكفل الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام الرقمية، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن المجتمعي، ويصون حق المواطنين في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة، مطالبا الحكومة ببيان الوضع القانوني الحالي لمنصات البودكاست التي تقدم محتوى إعلاميًا أو حواريًا داخل جمهورية مصر العربية، ومدى خضوعها لأي تراخيص أو تنظيم قانوني، مع تحديد الجهات المختصة بالإشراف أو الرقابة على هذا النوع من المحتوى، وبيان اختصاصات كل جهة.
كما طالب النائب سليمان وهدان بالإفادة عما إذا كانت توجد ضوابط أو معايير مهنية تلزم القائمين على هذه البرامج بالتحقق من مؤهلات الضيوف وصحة المعلومات التي يتم تقديمها للجمهور، إلى جانب توضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة المحتوى المضلل أو المعلومات غير الصحيحة التي تمس الصحة العامة أو الاقتصاد أو الأمن المجتمعي أو غيرها من المجالات ذات التأثير العام، داعيا إلى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إعداد إطار تشريعي أو تنظيمي خاص بمنصات البودكاست، يتضمن قواعد للمهنية والشفافية والمساءلة، وآليات للإبلاغ عن المحتوى المخالف، بما يضمن حماية المجتمع دون الإخلال بحرية الرأي والتعبير.
