في ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات.. أبرز القضايا التي باشرتها النيابة العامة خلال ولايته

تحل ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، الذي تولى منصبه في يوليو 2013 خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ مصر، حيث شهدت البلاد تحديات أمنية وسياسية متلاحقة فرضت على النيابة العامة التعامل مع ملفات وقضايا حظيت باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي.

 أبرز القضايا التي باشرتها النيابة العامة

وخلال فترة ولايته، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضايا الإرهاب واستهداف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة، إلى جانب وقائع العنف والتجمهر والتخريب التي أعقبت أحداث تلك المرحلة، كما تولت التحقيق في عدد من القضايا المرتبطة بالفساد والمال العام، وملفات التمويل الأجنبي لبعض الكيانات والجمعيات.

وارتبط اسم المستشار هشام بركات بعدد من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام، سواء قبل توليه منصب النائب العام أو خلال فترة قيادته للنيابة العامة. ففي أثناء عمله رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، واكب نظر قضيتي مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي، وقضية الهروب من سجن وادي النطرون المتعلقة بأحداث يناير 2011.

ومع توليه منصب النائب العام، أشرفت النيابة العامة على التحقيقات في عدد من القضايا البارزة، من بينها قضية أحداث قصر الاتحادية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون، وقضية التخابر مع جهات أجنبية، وقضية التخابر مع قطر، إضافة إلى قضيتي اقتحام السجون والحدود الشرقية.

كما باشرت النيابة التحقيق في عدد من وقائع العنف التي أعقبت 30 يونيو، ومن بينها قضية مكتب الإرشاد بالمقطم، وأحداث البحر الأعظم، إلى جانب ملفات استهداف رجال الجيش والشرطة، وقضية تنظيم "أجناد مصر" المتهم بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية.

وشهدت تلك المرحلة متابعة يومية من مكتب النائب العام لسير التحقيقات في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي والاستقرار الداخلي، ما جعل فترة ولاية المستشار هشام بركات من أكثر الفترات زخمًا في تاريخ النيابة العامة المصرية.

واستشهد المستشار هشام بركات في 29 يونيو 2015 إثر استهداف موكبه بعملية تفجير في القاهرة، لتظل ذكراه حاضرة باعتباره أحد أبرز رموز القضاء المصري الذين تولوا مسؤولية النيابة العامة خلال مرحلة استثنائية من تاريخ البلاد.