النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات تشمل 1784 عضوا
وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت ترقية عدد 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات تشمل 1784 عضوا
وشملت حركة الترقيات ترقية 255 من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، و247 من المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، و204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى رئيس نيابة من الفئة (أ)، و356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى رئيس نيابة من الفئة (ب)، و141 من وكلاء النيابة إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و(299) من مساعدي النيابة إلى وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى مساعد نيابة.
وتقدم المستشار محمد الشناوي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهنئة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية بما فيه صالح الوطن.
وتأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية للارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم دورها في حماية المال العام وصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
