تأجيل استئناف إنهاء دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة لإعلان البنوك والخصوم

قررت الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح شركة أدوية كبرى، على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، وذلك لإعلان عدد من البنوك والخصوم بالجلسة.

وكان الاستئناف قد قُيد برقم 832 لسنة 19 قضائية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي انتهى إلى إنهاء دعوى شهر الإفلاس بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة.

وشهدت الجلسة حضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي طلبت فرض تدابير تحفظية على الشركة، على خلفية تجاوز مديونياتها لصالح الهيئة عدة مليارات من الجنيهات.

وكانت الدائرة الأولى إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد سبق وأن قبلت تدخل عدد من البنوك وشركات الأدوية في الدعوى، من بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC مصر، إلى جانب عدد من الشركات الدوائية الكبرى، قبل أن تنتهي إلى اعتماد خطة إعادة الهيكلة وإنهاء دعوى الإفلاس.

تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة

وتضمن الاستئناف المقدم طعونًا على الحكم، مؤكدًا أنه أخطأ في تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، باعتبار أن اعتماد الخطة لا يعني قانونًا انتهاء دعوى الإفلاس، وإنما يترتب عليه – وفق القانون – وقفها مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة.

كما دفع الطعن بأن الحكم خالف نصوص القانون المنظمة، خاصة فيما يتعلق بإلزامية خطة إعادة الهيكلة، والتي تقتصر على الأطراف الموقعين عليها، بينما رتب الحكم آثارها على جميع الدائنين دون التحقق من قبولهم أو رفضهم.

وأشار الاستئناف إلى أن المحكمة لم تبحث بشكل كافٍ شروط الإفلاس، رغم وجود شيكات مرتدة ومديونيات ضخمة وتعدد الدائنين، معتبرًا أن خطة إعادة الهيكلة لا تنفي حالة التوقف عن الدفع، بل قد تعكس عمق الأزمة المالية.

كما أشار إلى أن الخطة تضمنت إجراءات مستقبلية مثل بيع أصول وإعادة تشغيل تدريجي وضخ تمويلات جديدة، دون وجود تنفيذ فعلي لتسوية الديون، وهو ما اعتبره الطعن قرائن على استمرار التعثر المالي.