فرحات: الدولة نجحت في بناء شبكة أمان اجتماعي تحمي ملايين الأسر|خاص
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوحيد برامج الدعم تعكس رؤية الدولة المصرية لبناء نظام اجتماعي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويعزز قدرة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية
وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، وتطوير قواعد البيانات وآليات الاستهداف، وهو ما أسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وحماية ملايين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التوجيه الرئاسي بإعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف برامج الدعم والخدمات الاجتماعية، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام ويضمن تعظيم العائد الاجتماعي من الموارد المخصصة لهذا الملف.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن المتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على وضع المواطن في قلب عملية التنمية، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تطوير منظومة الدعم لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح يستهدف تمكين الأسر اقتصاديًا، وتوفير فرص تساعدها على تحسين مستوى معيشتها والانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى المشاركة الفاعلة في الإنتاج والتنمية.
نهجًا حديثًا في الإدارة والتخطيط
ولفت فرحات إلى أن توجيهات الرئيس بمتابعة وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل دوري تعكس تبني الدولة نهجًا حديثًا في الإدارة والتخطيط، يعتمد على التقييم المستمر وقياس النتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للجمهورية الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الاستقرار المجتمعي، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
