هل فقدت البوصلة؟.. ماهر فرغلي يعلق على هجوم الإخوان ضد ساويرس بعد لقاء الشرع
أبدى الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي ملاحظات بشأن ما وصفه بحالة الجدل التي أثارتها زيارة رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال فرغلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه لاحظ وجود انتقادات صدرت من بعض المنصات الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين تجاه هذه الزيارة، معتبرًا أن هذا الموقف يثير تساؤلات حول طبيعة التفاعل مع التطورات السياسية في سوريا.
وأشار إلى أن الزيارة، من وجهة نظره، كان من الممكن أن تُستقبل بشكل إيجابي في ظل ما تحمله من دلالات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بدعوات الاستثمار وعودة رجال الأعمال إلى السوق السورية، بدلًا من التركيز على الانتقاد.
وأضاف أن هذا التباين في المواقف قد يعكس، بحسب رأيه، إشكالية في الموقف السياسي تجاه التطورات الجديدة داخل سوريا، متسائلًا عن مدى اتساق هذه الردود، وما إذا كانت تعبر عن رؤية واضحة أو عن تباين في التقدير السياسي.
واختتم فرغلي ملاحظاته بالإشارة إلى أن هذه التحركات الإعلامية قد تعكس، من وجهة نظره، حالة من الارتباك في قراءة المشهد السياسي، وتباينًا في المواقف تجاه التطورات الإقليمية.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية رسمية.
من جانبه علق ساويرس على تعامله مع الرئيس السوري الشرع قائلًا : «لا يمكن المقارنة بعلى الأطلاق ...و انا متأكد ان الرئيس الشرع درس بالتفصيل اخطاءه...و كل اخطاء ثورات الربيع العربى ».
ويأتي اللقاء في وقت سبق أن تحدث فيه ساويرس عن استثماراته السابقة في سوريا، مشيرا إلى وجود مستحقات مالية له داخل البلاد تعود إلى نشاطه في قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية.
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل نجيب ساويرس في دمشق
وكان ساويرس قد صرح في وقت سابق بأنه دخل في شراكة مع رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من أجل الحصول على رخصة للعمل في قطاع الاتصالات السوري.
وقال رجل الأعمال المصري آنذاك إن قرار الشراكة كان "خاطئاً"، لكنه أشار إلى أنه لم يكن يملك خياراً آخر إذا أراد الاستثمار في السوق السورية.
وفي المقابل، رد وزير الاتصالات السوري الأسبق حسين المصري على تصريحات ساويرس المتعلقة بتعرضه للنصب في سوريا، مؤكدا أن الدولة ترحب بجميع المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف أن من يمتلك حقوقا أو مطالبات مالية داخل سوريا يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها، مشددا على أن جميع المستثمرين والشركات يخضعون لسلطة القانون والقضاء.
