تيسيرات ضريبية جديدة..إنهاء المنازعات حتى نهاية 2026 وخفض ضريبة الأجهزة الطبية
كشف وائل السيد مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مؤكدا أنها جاءت استجابة لمطالب المستثمرين ونتائج الحوار المجتمعي بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة القاهرة والناس مع الإعلامية هند الضاوي، أن مصلحة الضرائب قررت مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للجان المختصة استكمال نظر النزاعات الحالية واستقبال طلبات جديدة، في خطوة تستهدف تسريع التسويات الودية وتقليل اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة شملت أيضا قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تم إلغاء شرط بلوغ حجم أعمال 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، مع استمرار التيسيرات المخصصة للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه سنويا، عبر السماح باستخدام دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط، إلى جانب تمديد فترة تعليق الضريبة على تلك المعدات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، على أن يتم ردها أو إعفاؤها فور بدء تشغيلها الفعلي.
كما أكد إلغاء إخضاع الغاز الطبيعي لضريبة القيمة المضافة بالمعدل العام، واستبدالها بضريبة جدول ثابتة بقيمة 20 جنيها لكل ألف متر مكعب تحصل مرة واحدة عند مرحلة الإنتاج، مشددا على أن هذا القرار لن يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز للمستهلكين، بل يهدف إلى تنظيم المنظومة الضريبية والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وفي سياق متصل، أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن موافقة مجلس النواب على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تمثل رسالة طمأنة مهمة لمجتمع الأعمال، وتعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاستثماري، ويحفز الاستثمار.
وأوضح فتح الله أن القرار يحقق عدة مكاسب اقتصادية مباشرة، في مقدمتها تسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على الشركات، وتمكين المستثمرين من توجيه مواردهم نحو التوسع والإنتاج بدلًا من الانشغال بإجراءات التقاضي الممتدة.
