رئيس اقتصادية النواب: لا توجد مخاطر أمنية في تملك الأجانب للعقارات
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة تضمن الحفاظ على الأمن القومي من خلال إجراءات الفحص الأمني.
فلسفة السماح بتملك الأجانب للعقارات
وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، إن فلسفة السماح بتملك الأجانب للعقارات تقوم على جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقات العملة الصعبة، موضحا أن جميع دول العالم تسعى لتحقيق هذا الهدف لما له من أثر مباشر في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن عملية شراء الأجانب للعقارات تخضع لثلاث قواعد رئيسية، أولها الفحص الأمني، مؤكدا أن الموافقة الأمنية حق أصيل للدولة، ولها كامل الصلاحية في قبول أو رفض أي طلب، وهو ما يضمن عدم وجود أي مخاطر أمنية.
وأضاف أن القاعدة الثانية تتمثل في دخول عملة صعبة مباشرة إلى الاقتصاد المصري، إذ يقوم المشتري بتحويل قيمة العقار من الخارج، سواء كان الهدف الحصول على إقامة أو امتلاك منزل في مصر، وهو ما يوفر مصدرا جديدا للعملة الأجنبية.
تملك الأجانب للعقارات ينشط السياحة
وأشار إلى أن القاعدة الثالثة تتمثل في زيادة الليالي السياحية، موضحا أن الأجنبي الذي يمتلك عقارا في مصر سيحرص على الإقامة فيه بصورة متكررة، بما يسهم في تنشيط السياحة وتحقيق عوائد اقتصادية مستمرة، وليس مجرد الاستفادة من قيمة بيع العقار.
وأكد أن قصر تملك الأجانب في الماضي على عقار أو عقارين لا يتماشى مع التجارب العالمية، لافتا إلى أن دولا مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وكندا والإمارات ترحب بتملك الأجانب للعقارات، وتمنحهم إقامات مرتبطة بالاستثمار العقاري.
طبيق نظام «الجولدن فيزا المصرية»
ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى تطبيق نظام «الجولدن فيزا المصرية»، بحيث ترتبط الإقامة بتملك العقار، معتبرا أن هذه الخطوة ستسهم في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين والراغبين في الإقامة بمصر، بما يدعم الاقتصاد ويزيد من حصيلة العملة الصعبة.
وأشار إلى أن قانون إقامة الأجانب الصادر مؤخرا يتيح لمن يشتري عقارا بقيمة 300 أو 400 ألف دولار، مع تحويل قيمة الشراء من الخارج، الحصول على إقامة مصرية تجدد وفقا للضوابط القانونية، مؤكدا أن هذا التوجه يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمار والسياحة.
