بعد ابتزاز بالبحيرة.. جنايات دمنهور تطالب بتشريع عاجل ينظم الذكاء الاصطناعي

أودعت  محكمة جنايات، دمنهور "الدائرة السابعة" ، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، أسباب حكمها الصادر ضد طالب بالحبس لمدة عام،  مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية قيامه بابتزاز قريبته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف محتوى يمس شرفها وكرامتها.
وجاءت الحيثيات بمثابة رسالة تحذيرية مدوية أطلقتها المحكمة لمواجهة سوء استخدام الطفرة التكنولوجية الحالية، والوقوف بحسم أمام محاولات هدم كرامة الأفراد والأسر.

التقنية للرقي المعرفي وليست للعبث بالسكينة

وقبل أن تسدل المحكمة الستار على هذه القضية، حرصت في أسباب حكمها على توجيه تنويه وتحذير شديد اللهجة من سوء استخدام التقنيات الحديثة في تهديد الآمنين، والتعرض لأثمن ما يمتلكه الفرد وهو حقه في صون كرامته وسمعته، لا سيما عندما يكون المجني عليه "زوجة وأم وابنه"

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن وسائل التقنية الحديثة لم تأتِ من أجل العبث بسكينة وأمن الأفراد، بل من أجل مسايرة العلم ووضعها طوعاً للباحثين عن، المعرفي والبحث العلمى، وليس لتهديد الناس في شرفهم وكرامتهم".

صلح عائلي أنقذ المتهم من العقوبة الأشد
وكشفت المحكمة عن السبب وراء تخفيف العقوبة، مشيرة إلى أنها وضعت في اعتبارها تصالح المجني عليها مع المتهم، وذلك رغبةً منها في الحفاظ على كيان عائلة كاد أن يتصدع وينهار بسبب هذا الجرم المشين، مؤكدة أنه لولا هذا التصالح لنزلت المحكمة بأشد العقاب المقررة قانوناً بالمتهم لردعه.

مطلوب قانون عاجل للذكاء الاصطناعي
وفي لفتة قضائية وتشريعية بارزة، وجهت المحكمة رسالة عاجلة وفورية إلى المشرع المصري للتدخل السريع وسن تشريع خاص ينظم استخدام تقنية "الذكاء الاصطناعي" التي استغلها المتهم في جريمته، حتى لا تتحول هذه التكنولوجيا الفائقة إلى أداة في يد العابثين والمستهترين بكرامة المواطنين واقتحام حياتهم الخاصة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالإشارة إلى أنه مثلما نجح المشرع سابقاً في سن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن المأمول منه اليوم وبشكل عاجل، سن قانون ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي