رؤساء الأحزاب السياسية: قرارات الرئيس السيسي ترسخ العدالة

أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026 يعكس استمرار الدولة في تبني سياسات اجتماعية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، مشيرين إلى أن القرار يأتي امتدادًا لجهود بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة المعاشات انتصار للعدالة الاجتماعية

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل انتصارًا حقيقيًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ويعكس تقدير الدولة لأصحاب المعاشات الذين ساهموا في بناء الوطن على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.
وأوضح أن القرار يجسد انحياز القيادة السياسية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، ويؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشتهم وحمايتهم من الأعباء الاقتصادية، مشددًا على أن توفير حياة كريمة لهذه الفئة يعد حقًا أصيلًا تكفله الدولة وليس مجرد إجراء استثنائي.
وأضاف أن أصحاب المعاشات يمثلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري، وأن دعمهم يأتي اتساقًا مع فلسفة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن أي نجاح اقتصادي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

الدولة تبني منظومة حماية اجتماعية متكاملة

من جانبه، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التوسع في برامج الدعم والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بدور الرعاية والحضانات والأسر البديلة، يؤكد أن الدولة تتبنى مفهومًا متكاملًا للحماية الاجتماعية لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى الرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي.
وأكد أن الجمهورية الجديدة تشهد تطويرًا غير مسبوق في منظومة الرعاية الاجتماعية بما يضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وعدالة.

الدولة تواصل دعم أصحاب المعاشات

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يعكس اهتمام الدولة المستمر بأصحاب المعاشات باعتبارهم شريحة مهمة من المجتمع، ويأتي في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، سواء من خلال الزيادات الدورية أو تطوير منظومة صرف المعاشات وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن الحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي.
وأشار إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية يعكس قدرة مؤسساتها على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

القرار يؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا

بدوره، ثمّن المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، قرار زيادة المعاشات، مؤكدًا أنه يجسد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية مهمة، ويؤكد حرص الرئيس السيسي على أن يشعر المواطن بثمار جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن شمول الزيادة لفئات متعددة من أصحاب المعاشات يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط على رأس أولويات الدولة

وأشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات.

وقال رئيس حزب الغد إن الرئيس السيسي يواصل ترسيخ نهج الدولة الوطنية التي لا تترك أبناءها في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط وحرصها على توفير حياة كريمة له.
وأضاف موسى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية عظيمة قدمت الكثير لمصر على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء، ومن ثم فإن دعمهم وتقدير دورهم يعد واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، وهو ما تعكسه القرارات الرئاسية المتتالية التي تستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت في تحقيق توازن مهم بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على شبكة قوية للحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار جهود التنمية دون الإخلال بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم.

وأشار إلى أن زيادة المعاشات في هذا التوقيت تحمل رسائل طمأنة مهمة لأصحاب المعاشات وأسرهم، وتؤكد أن الدولة تتابع عن قرب المتغيرات الاقتصادية وتسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من تداعياتها، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.