براءة رجل الأعمال كمال معمر ونجله والمدير المالي لشركة كيمك بقضية النقدالأجنبي
أصدرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي حكماً ببراءة رجل الأعمال كمال أحمد معمر، رئيس مجلس إدارة شركة كيمكو للاستيراد والتصدير، ونجله أحمد كمال معمر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وكريم أحمد صالح المدير المالي للشركة، من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية رقم 150 لسنة 2026 مستأنف جنايات اقتصادية،بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي دون الحصول على تصريح من البنك المركزي.
وجاء الحكم عقب مرافعة المحامي علاء عابد، الذي تولى الدفاع عن المتهمين، حيث قدم دفوعاً قانونية وإجرائية تمسك خلالها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة، فضلاً عن الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكليه.
وكانت الاتهامات قد شملت الاتجار في النقد الأجنبي "الدولار واليورو"، والقيام بعمل من أعمال البنوك دون الحصول على تصريح من البنك المركزي، والاعتياد على التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً داخل السوق المصرية.
وخلال مرافعته، أوضح المحامي علاء عابد أن كمال معمر من المصرح لهم قانوناً بالتعامل بالنقد الأجنبي داخل مصر وفقاً لقرارات البنك المركزي، وذلك في إطار نشاطه التجاري المرتبط بالتصدير إلى عدد من الدول من بينها العراق وليبيا واليمن وفلسطين، مؤكداً أن تلك التعاملات تندرج ضمن الأنشطة المسموح بها قانوناً.
كما استعرض الدفاع ما وصفه بالسمعة المهنية والاستثمارية لرئيس الشركة ونجله، ودورهما في دعم الاستثمارات المصرية وجذب العملات الأجنبية من خلال أنشطة التصدير التي تمارسها الشركة.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة جميع المتهمين من كافة الاتهامات المسندة إليهم، في حكم اعتبره الدفاع حكماً مهماً من الناحية القانونية والقضائية، لما يتضمنه من مبادئ تتعلق بحدود التجريم في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي وإجراءات الضبط والتفتيش.
وتعود وقائع القضية إلى حملة شنتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضمن جهود وزارة الداخلية لمتابعة أنشطة شركات الصرافة والجهات العاملة في مجال النقد الأجنبي، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 870 ألف دولار أمريكي و30 ألف يورو، إلى جانب 29 مليون جنيه داخل المقر الإداري لشركة كيمكو.
