محافظ دمياط يتابع ملف تقنين أراضي الدولة والموجة 29 لإزالة التعديات
ترأس الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط اجتماعا موسعا اليوم لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعي وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية وممثل مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة
متابعة دورية لملف التقنين
واطلع محافظ دمياط خلال الاجتماع على معدلات الإنجاز التي تم تحقيقها بملف تقنين أراضي الدولة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين والحفاظ على أراضي الدولة وصون حق الشعب كما تابع الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والإجراءات الخاصة باستكمال الملفات وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025
كما ناقش المحافظ موقف الطلبات المقدمة على القانون الجديد ومدى الانتهاء من مراجعتها إلى جانب متابعة منظومة الشكاوى المتعلقة بهذا الملف وآليات التعامل معها بشكل يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة والشفافية في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين
تسريع الإجراءات وتحرير العقود
ووجه الدكتور حسام الدين فوزي بضرورة الدفع بمعدلات الأداء وتسريع الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة للشروط القانونية مع العمل على تحرير العقود الخاصة بها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بما يحقق الاستقرار للمواطنين الجادين ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة وعدم التفريط فيها
وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه العمل بهذا الملف مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة
متابعة الموجة 29 لإزالة التعديات
كما تابع محافظ دمياط خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وما تم تحقيقه من المستهدف خلال المراحل السابقة مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق بين الجهات المختصة للتعامل الحاسم مع جميع صور التعدي واسترداد حقوق الدولة وفقا للقانون
وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة واسترداد حق الشعب من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لهذا الملف الحيوي والعمل على تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفق أحكام القانون مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تعديات للحفاظ على أملاك الدولة وتحقيق الصالح العام.
