نائب: تطوير آليات الحماية ضرورة لمواكبة نمو التمويل الاستهلاكي
أكد النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو مجلس النواب، أن التمويل الاستهلاكي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية الحديثة، حيث يسهم في تنشيط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات.
وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم، إن استمرار نمو القطاع يتطلب تطويرًا مستمرًا للضوابط الرقابية وآليات حماية المستهلك، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات التمويلية المتاحة.
وأضاف النائب أن تعزيز الرقابة على الشركات العاملة في المجال لا يهدف إلى تقييد النشاط، وإنما إلى ترسيخ قواعد المنافسة العادلة وحماية حقوق جميع الأطراف، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع.
وأشار عبدالنظير إلى أهمية التعاون بين الجهات التشريعية والرقابية لدراسة أي تحديات تواجه القطاع والعمل على معالجتها بصورة متوازنة تحقق المصلحة العامة.
وأكد عبدالنظير أن التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات المالية يستوجب تحديث أدوات الرقابة ورفع كفاءة منظومات المتابعة، بما يضمن مواكبة التطورات الجديدة والحفاظ على حقوق العملاء في مختلف مراحل الحصول على التمويل.
ولفت النائب إلى أن دعم قطاع التمويل الاستهلاكي يجب أن يسير بالتوازي مع تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة فيه، بما يرسخ مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق مردودًا إيجابيًا للمجتمع.
