الضرائب: تيسيرات ضريبية تاريخية.. وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة

أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب سعيد فؤاد، أن مجلس النواب وافق على 6 قوانين تتضمن تعديلات ضريبية جوهرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط العمل بمصلحة الضرائب بما يتيح للممول العمل بأريحية كاملة ودون أعباء إضافية، مشيرا إلى أن من أبرز هذه القوانين تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة الرابعة، مما يتيح لأي ممول أو مكلف لديه نزاع قائم أمام لجان الطعن أو المحاكم تقديم طلب لإنهاء النزاع خلال الأشهر الـ6 القادمة لوقف نظر القضية وحلها وديا عبر لجان مختصة، وموضحا أن هذا الإجراء يسهم في حل أكثر من 160 ألف قضية لتسريع تحصيل حق الدولة وتخفيف العبء عن المحاكم والممولين.

حظر تكرار فرض ضريبة الأرباح والتصرفات العقارية

وأوضح سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص الطبيعي الذي يتصرف في عقار أو قطعة أرض بالبيع دون توفر صفة الاعتياد أو التجارة سيخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% فقط من القيمة البيعية دون أي أعباء أخرى، لافتا إلى إعفائه تماما من فتح ملف ضريبي أو تقديم إقرارات سنوية أو الاشتراك في المنظومات الإلكترونية، ومستطردا أن المصلحة تعكف حاليا على إعداد تطبيق إلكتروني للموبايل يخص ضريبة التصرفات العقارية يتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، حيث يتيح للمواطن إدخال العقد وحساب الضريبة بدقة والسداد إلكترونياً بالكامل والحصول على مخالصة نهائية دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب.

تعديلات الضرائب العقارية وإعفاءات الوحدات السكنية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ضريبة الضرائب العقارية تختلف تماما عن التصرفات العقارية وتخرج عن اختصاص المصلحة، متابعا أن تعديلات قانون الضرائب العقارية التي طرحها وزير المالية أحمد كوجك جرى العمل بها بالفعل، وتتضمن رفع حد إعفاء السكن الخاص للمواطن من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه ليكون معفى تماما من الضريبة، بالإضافة إلى منح ميزة التنازل عن 30% من قيمة الضريبة العقارية المستحقة والإعفاء من جزء من غرامات التأخير في حال السداد الفوري عبر التطبيق الخاص بالضرائب العقارية.

إلغاء ضريبة البورصة وإعفاءات المستلزمات الطبية والترانزيت

وأضاف سعيد فؤاد، أن التعديلات شملت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تماما على التعاملات داخل بورصة الأوراق المالية لتحقيق استقرار السوق، والاستعاضة عنها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة نصف في الألف فقط على البائع والمشتري مع توحيد المعاملة بين الشخص المقيم وغير المقيم، وتخفيضها إلى ربع في الألف في حال التداول المتكرر في ذات اليوم، ومردفا أن القانون ألغى ضريبة توزيعات الأرباح على الشركات القابضة لمنع الازدواج الضريبي.

وقال إن قانون القيمة المضافه شهد تقليص فترة رد الضريبة للمصدرين من 45 يوما إلى 7 أيام عمل فقط لتوفير السيولة، وتخفيض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% مع تأجيل السداد حتى 3 سنوات لحين تشغيل المنشأة، بالإضافة إلى الإعفاء التام لكافة مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي مثل الفلاتر، وإعفاء كافة خدمات النقل والشحن والتفريغ المؤداة للسلع والبضائع العابرة للتجارة الدولية والترانزيت.