المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.. سقوط تاجري الأسلحة في قبضة العدالة بالأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما في قضية الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل نطاق مركز أرمنت، في حكم وصفه قانونيون بأنه ضربة قوية لتجارة السلاح غير المشروع.

ضبط بنادق آلية وذخيرة قبل ترويجها

وكشفت أوراق القضية أن الأجهزة الأمنية نجحت في الإيقاع بالمتهمين عقب تحريات ومتابعات دقيقة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية مششخنة عبارة عن بنادق آلية، بالإضافة إلى أجزاء رئيسية لأسلحة نارية وعدد من الطلقات الحية، كانت معدة للتداول والاتجار بصورة غير قانونية.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين كانا يمارسان نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من رصدهما وضبطهما متلبسين بالمضبوطات.

تقارير فنية دعمت الاتهامات

واعتمدت المحكمة في تكوين عقيدتها على ما تضمنته التحقيقات من أدلة وتحريات وتقارير فنية، أكدت صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستخدام، فضلاً عن ثبوت حيازتها من قبل المتهمين بقصد الاتجار.
كما دعمت أقوال شهود الإثبات وتقارير المعمل الجنائي ملف القضية، لتتوافر أمام المحكمة الأدلة الكافية التي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهما.

نهاية رحلة السلاح غير المرخص

وبعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين، مع تغريم كل منهما 50 ألف جنيه، في رسالة حاسمة تؤكد استمرار مواجهة جرائم الاتجار بالأسلحة غير المرخصة بكل حزم.