البث الإسرائيلية: وصول ممثلين مغاربة للمشاركة في «قوة استقرار غزة»

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، بوصول ممثلين أوليين قالت إنهم موفدون من القوات المسلحة المغربية المشاركة في قوة الاستقرار الدولية الخاصة بقطاع غزة، إلى مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي جنوب إسرائيل، في إطار الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في القطاع.

وذكرت الهيئة أن ممثلين عن القوات المغربية وصلوا إلى المقر الأمريكي في مدينة كريات غات، باعتبارهم جزءا من قوة الاستقرار الدولية التابعة لما يعرف بـ"مجلس السلام"، وذلك بحسب ما نقلته دون أن يصدر تأكيد رسمي من الجانب المغربي بشأن هذه المعلومات حتى الساعة.

آخر تطورات الوضع في غزة 

ويعد مركز التنسيق المدني العسكري قاعدة عمليات أمريكية أُنشئت في أكتوبر 2025 بهدف متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإشراف على آليات تطبيقه، تحت قيادة القيادة المركزية الأميركية.

وتأتي هذه التحركات ضمن ترتيبات قوة الاستقرار الدولية التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في يناير الماضي اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وتشمل "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" التي تضم حكومة تكنوقراط، إضافة إلى قوة الاستقرار الدولية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤول في مجلس السلام لم تسمه أن ضباطا من قوة الاستقرار الدولية وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، على أن تتبعهم لاحقا قوات إضافية بالآلاف لتشكيل قوة عازلة بين الجيش الإسرائيلي والمناطق التي ستنتقل إدارتها إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية في غزة.

وبحسب الصحيفة، وصلت خلال الفترة الماضية وفود عسكرية من أربع دول لم تحدد أسماءها، فيما يُتوقع انضمام قوات من دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن المغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا من بين الدول المرشحة للمشاركة في القوة الدولية، بينما أوقفت إندونيسيا خططاً سابقة لإرسال قوات إلى القطاع.

ووفق الخطة الأمريكية، تتمثل مهام قوة الاستقرار الدولية في دعم نزع السلاح، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، وسحب أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية، إضافة إلى حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن المرحلة الثانية من الخطة، التي تشمل أيضا انسحابا إسرائيليا من القطاع، وترتيبات نزع السلاح، وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بمواصلة خروقات الاتفاق.

وجاءت هذه الترتيبات بعد حرب استمرت عامين في قطاع غزة، خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية، وسط تقديرات أممية بتكاليف إعادة إعمار كبيرة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لترتيب إدارة المرحلة المقبلة في القطاع.