رئيس «محلية النواب»: الإقبال على التصالح أقل من التوقعات رغم مد المهلة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء جاءت أقل من التوقعات، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها غياب إصدار خريطة الأحوزة العمرانية بشكل واضح حتى الآن.

التصالح في البناء 

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، إن مد فترة التصالح كان من الإيجابيات المهمة في القانون، لكنه لم يؤدِ إلى طفرة ملحوظة في أعداد المتقدمين، مشددًا على أن حسم الملفات القديمة يظل المحفز الأكبر لإقبال المواطنين.

وأضاف أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا في إنهاء ملفات التصالح، موضحًا أن العديد منها انتهى بقرارات قبول، بينما رُفض البعض الآخر نتيجة عدم استكمال الإجراءات أو ضعف الثقة في الحصول على النماذج النهائية.

ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية المواطنين إلى سرعة استكمال أوراقهم ومستنداتهم، لا سيما من أتموا أعمال البناء قبل التصوير الجوي لعام 2023، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية تامة، ومؤكدًا أهمية استغلال المهلة القانونية الحالية لتسوية أوضاع المخالفات بشكل رسمي.

منظومة التصالح

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التى تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.