وزير التخطيط: خطة التنمية الاقتصادية ومشروع الموازنة العامة يستهدف تحسين جودة حياة المواطن

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة العام المالي 2026/2027 يستهدفان في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن المصري، باعتباره التكليف الرئيسي للحكومة خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة الجديدة ، إن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، موضحاً أن الاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم ارتفعت بنسبة 25%، فيما زادت الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 39.5% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح «رستم» أن هذه الاستثمارات تنعكس بشكل مباشر على المحافظات، حيث يتم تنفيذ مشروعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية داخل مختلف المحافظات، إلى جانب الموارد المخصصة للتنمية المحلية ومشروعات البنية الأساسية والطرق، فضلاً عن الاستثمارات التي تنفذها الوزارات المختلفة في شبكات الطرق والمحاور القومية، بما يضمن تكامل الجهود التنموية وتحقيق مستهدفات الخطة على أرض الواقع.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة حرصت على تقديم رؤية متكاملة ومترابطة لمشروعات التنمية، مؤكداً استمرار التنسيق والمتابعة مع مجلس النواب لضمان تنفيذ مستهدفات الخطة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كشف وزير التخطيط أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة بلغ 425 مليار جنيه، بمعدل تنفيذ وصل إلى 91.3%، مؤكداً أن المبادرة نجحت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 18% من سكان مصر.

وأضاف أن المرحلة الأولى أسهمت في إحداث طفرة ملموسة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والشمول المالي والاتصالات، حيث شهدت مشروعات مياه الشرب زيادة بنسبة 70%، فيما ارتفعت مشروعات الصرف الصحي بنسبة 128% داخل القرى المستهدفة.

وأعلن «رستم» بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي 2026/2027، بمخصصات مبدئية تبلغ 45 مليار جنيه، موضحاً أن المرحلة الجديدة تستهدف تطوير 1667 قرية في 52 مركزاً على مستوى الجمهورية.

كما أشار إلى أن الحكومة ستبدأ بالتوازي دراسة المرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تستهدف تطوير 1516 قرية في 67 مركزاً، بما يضمن استكمال جهود التنمية الريفية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير التخطيط في ختام كلمته التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة ومشروعاتها المختلفة، مشدداً على أن الوزارة ستواصل عرض مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف التنموية المقررة وتحسين جودة حياة المواطنين.