الغرف السياحية: حظر التعاقد مع فنادق العمرة إلا بعد صدور الضوابط

أوضح ناصر تركي،  نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن غرفة شركات ووكالات السفر تلقت خطابا من وزارة السياحة، يتضمن ضرورة التزام شركات السياحة بعدم إبرام أي تعاقدات خاصة بفنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة لموسم العمرة الجديد 1448 هـ، إلا بعد استيفاء الشروط التنظيمية.

اعتماد الفنادق عبر البوابة المصرية للعمرة

وأشار إلى أن الضوابط تشمل اعتماد ونشر القوائم الرسمية للفنادق من خلال البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب قيام لجان الوزارة بمعاينة الفنادق واعتمادها بشكل رسمي قبل التعاقد معها، وفقًا للإجراءات المتبعة كل موسم.

وأكد أن أي شركة سياحة تخالف هذه التعليمات ستكون عرضة للمساءلة القانونية، مع تحميلها كامل التبعات المالية والقانونية الناتجة عن التعاقدات غير المعتمدة.

نظام تقييم الفنادق وتحديث القوائم

وأوضح أن هناك نظامًا لتقييم الفنادق بشكل دوري يشمل معايير مثل الطاقة الاستيعابية، جودة الخدمات، الشكاوى المتكررة، ومستوى النظافة، مشيرا إلى أن بعض الفنادق يتم استبعادها من البوابة في حال وجود ملاحظات عليها.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المعتمر المصري، وضمان عدم تعاقد الشركات مع فنادق غير مناسبة أو غير معتمدة، مع إلزام الشركات بالرجوع للبوابة الرسمية قبل إتمام أي تعاقد.

الضوابط لا تؤثر على أسعار العمرة

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر على أسعار العمرة، موضحًا أن الأسعار مستقرة منذ العام الماضي، وأن التقييمات الفندقية لا تستهدف زيادة التكلفة، بل تحسين الخدمة.

ولفت إلى أن المعايير تشمل توفير سكن مناسب داخل نطاق محدد لا يتجاوز نحو 3 كيلومترات من الحرم، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل منتظمة للمعتمرين لأداء الصلوات والعودة إلى أماكن الإقامة.

التركيز على المستوى الاقتصادي للمعتمر

وأوضح أن التقييم لا يقتصر على الفنادق الفاخرة، بل يستهدف بالأساس المستوى الاقتصادي الملائم للمعتمر المصري، مع التأكيد على أهمية جودة الخدمة حتى في الفنادق منخفضة التكلفة.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات السعودية المختصة، حيث يتم الإبلاغ عن أي فندق غير ملائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان راحة المعتمرين من مختلف الدول.

عقوبات الشركات المخالفة

وأكد على أن العقوبة تتمثل في عدم اعتماد أو توثيق الشركات التي تخالف الضوابط، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العقوبة بقدر ما هو تنظيم السوق وحماية الشركات من الدخول في تعاقدات غير مدروسة.