وزير الرياضة: نعمل على استدامة اقتصادية للأندية ونرفض التعامل بالانتماءات

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن فلسفة الوزارة الحالية تقوم على دعم الأندية الرياضية باعتبارها مؤسسات اقتصادية وتنموية، وليس فقط كيانات رياضية داخل الملعب، مؤكدًا أن الاستدامة المالية للأندية أصبحت هدفًا رئيسيًا للدولة.

وأوضح “نبيل”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن الحلول التي تُطرح على الأندية الجماهيرية، ومنها نادي الزمالك، لا تحمل أي تمييز أو انحياز، بل تُقدم وفق رؤية موحدة تشمل جميع الأندية دون استثناء، مشددًا على أن معيار التعامل هو مصلحة الدولة المصرية فقط، وليس الانتماءات أو الألوان الرياضية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات المتقاطعة بين الأندية والوزارات المختلفة، عبر حوار مؤسسي يهدف إلى الوصول لحلول نهائية وجذرية وليس حلولًا مؤقتة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حل أزمات مشابهة في عدد من الأندية الأخرى بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

حل أزمة أرض نادي الزمالك 

وأشار إلى أن الاستثمار الرياضي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير المنظومة، وأن الأندية لا يمكنها الاستمرار دون مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن الدولة تشجع الاستثمار خارج البنية الأساسية للأندية بما يضمن تقليل الأعباء المالية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة رياضية يعتمد على وجود هدف مشترك وفريق عمل متكامل، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا في جميع الملفات المرتبطة بالرياضة والشباب.

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن حل أزمة أرض نادي الزمالك يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والعمل الجماعي القائم على هدف واحد، مشددًا على أن الدولة لا تتعامل مع الأندية بمنطق التمييز أو “التدليل”، وإنما وفق قواعد واضحة تحفظ حقوق الدولة ومؤسساتها.

وقال الوزير إن ما جرى في ملف نادي الزمالك لم يكن نتيجة قرار منفرد من جهة واحدة، بل جاء عبر تنسيق كامل بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب جهود عدد من المسؤولين التنفيذيين، وفي مقدمتهم المهندسة رنده المنشاوي والدكتور وليد عباس، مع وجود مرونة منضبطة في إطار اللوائح والقوانين.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت حاسمة في الدفع نحو إيجاد حل جذري للأزمة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق مصلحة الدولة أولًا، ثم مصلحة النادي، موضحًا أن الحل الذي تم التوصل إليه لا يمكن التراجع عنه أو تغييره مستقبلا لأنه يستند إلى رؤية تنموية متكاملة لمشروع الأرض في 6 أكتوبر.