«اتصالات النواب»: الخطوط غير المسجلة أصبحت أداة رئيسية للنصب الإلكتروني|خاص
حذّر النائب عبد المحسن أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استمرار انتشار خطوط المحمول غير المسجلة أو مجهولة الهوية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الرقمي وتسهم بشكل مباشر في تنامي جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.
وقال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، إن الاعتماد على خطوط غير مسجلة أو مسجلة ببيانات غير صحيحة يوفر غطاءً للعناصر الإجرامية التي تستغلها في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني، والتواصل مع الضحايا دون إمكانية تتبع هوياتهم الحقيقية بسهولة.
وأوضح أن التطور السريع في وسائل التكنولوجيا والاتصالات صاحبه تطور مماثل في أساليب الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على سوق الاتصالات والتأكد من التزام جميع شركات المحمول بالإجراءات المنظمة لتسجيل الخطوط والتحقق من بيانات المستخدمين.
جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز الرقمي
وأشار النائب محمود حسين طاهر إلى أن جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز الرقمي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من استخدام خطوط مجهولة الهوية أو مسجلة ببيانات أشخاص آخرين، وهو ما يصعّب من جهود تتبع الجناة والوصول إليهم في الوقت المناسب.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، سواء الجهات التنظيمية أو شركات الاتصالات أو المواطنين أنفسهم، من خلال عدم تداول الخطوط بصورة غير قانونية، وعدم السماح باستخدام البيانات الشخصية في استخراج خطوط لصالح الغير.
الحملات الرقابية والتوعوية
وشدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية أو صور بطاقات الرقم القومي مع أي جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من استغلال هذه البيانات في تسجيل خطوط تُستخدم لاحقًا في أنشطة غير مشروعة.
ودعا إلى استمرار الحملات الرقابية والتوعوية الهادفة إلى ضبط سوق الاتصالات، والتأكد من سلامة إجراءات تسجيل الخطوط، بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال والابتزاز التي تتخذ من التكنولوجيا وسيلة لتنفيذها.
وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني وحماية المستخدمين يتطلبان تحديث آليات الرقابة والمتابعة بشكل مستمر، بالتوازي مع تطوير التشريعات والإجراءات التي تضمن الاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات في مصر.
