العلاج الطبيعي تمنع التصوير داخل المراكز.. ما دوافع للقرار في هذا التوقيت

في تحرك لافت لحماية خصوصية المرضى، أطلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذيرا جديدا لأصحاب مراكز العلاج الطبيعي الخاصة، مطالبة بإزالة كاميرات المراقبة الموجودة داخل غرف العلاج ومنع تصوير المرضى أثناء تلقي الجلسات العلاجية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة قانونية ومهنية وأخلاقية تستوجب المساءلة.

وجاء التحذير تحت عنوان «تحذير أخير»، بعد أن رصدت النقابة استمرار بعض المراكز في تصوير المرضى من الرجال والنساء داخل غرف العلاج، رغم صدور تنبيه سابق في سبتمبر 2025 شدد على ضرورة الحفاظ على أسرار المرضى وعدم استخدام الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم داخل المنشآت العلاجية.

لماذا جاء القرار الآن؟

يتزامن تحرك النقابة مع حالة الجدل الواسعة التي أثارتها أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، بعد تداول مزاعم وشهادات بشأن انتهاكات تتعلق بخصوصية المريضات داخل بعض الأقسام الطبية، وهو ما دفع جهات عدة إلى فتح تحقيقات ومراجعة إجراءات حماية الخصوصية داخل المؤسسات الصحية.

النقابة: حرمة المريض خط أحمر

وأكدت النقابة أن وجود كاميرات داخل غرف العلاج أو تصوير المرضى أثناء تلقي الخدمة العلاجية يمثل انتهاكا مباشرا للحرمة الشخصية للمريض، مطالبة المراكز المخالفة بإزالة الكاميرات فورا والالتزام بالمعايير المهنية المنظمة للممارسة العلاجية، كما شددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبه، أوضح نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد أن القرار جاء بعد تزايد بعض التجاوزات الفردية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تمثل المهنة، وأن الهدف الأساسي من التحرك هو الحفاظ على خصوصية المرضى وحرمتهم داخل المنشآت العلاجية.

رسالة للمراكز الخاصة

الرسالة التي بعثت بها النقابة تبدو واضحة، وهي الحفاظ على خصوصية المريض لم يعد مجرد التزام أخلاقي، بل أصبح ضرورة مهنية وقانونية لا يمكن التهاون فيها، خاصة في ظل تنامي الوعي المجتمعي بحقوق المرضى ورفض أي ممارسات قد تعرض بياناتهم أو صورهم للتداول دون موافقة صريحة.

وبينما تؤكد النقابة أن التحذير الحالي ليس الأول من نوعه، فإن تزامنه مع الجدل المثار حول قضية الشاطبي يمنحه دلالة خاصة، باعتباره جزءا من موجة أوسع تستهدف تعزيز حماية خصوصية المرضى داخل مختلف المنشآت الصحية في مصر.