تأييد حبس «مستريح السيارات» في 66 قضية بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
أيدت محكمة استئناف القاهرة الجديدة حبس أمير الهلالي الشهير بـ مستريح السيارات، في في 66 قضية بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد، بواقع حبس 198 عام، وإلزامه بدفع 33 مليون جنيه للضحايا.
تأييد حبس «مستريح السيارات» في 66 قضية بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد
تعود تفاصيل القضية إلى تمكن المتهم من استدراج عدد كبير من المواطنين عبر إيهامهم بالدخول في استثمارات مربحة في مجال تجارة السيارات، قبل أن تتكشف الحقيقة لاحقًا بسلسلة من البلاغات، لتنتهي الرحلة التي بدأت بجمع الأموال والوعود البراقة، إلى أحكام قضائية مشددة وضعت حدًا لما وُصف بإحدى أخطر وقائع "المستريحين" في هذا القطاع.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة قضت بتأييد حبس المتهم أمير الهلالي، المعروف باسم "مستريح السيارات" 30 عاما في 10 قضايا مختلفة خاصة بشبكات بدون رصيد.
وفي وقت سابق قضت محكمة الجنح المختصة بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف باسم " مستريح السيارات" لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معترف به، وجمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، قبل أن يختفي خارج البلاد.
ومع تزايد البلاغات، بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع مسار الهروب، تم إعداد أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، لتنتهي رحلة الهروب بعودة المتهم إلى البلاد.
وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد.
