الضرائب: الإعفاءات تستهدف التسهيل لا فرض أعباء على الممولين
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة قدمت حزمة كبيرة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات لتشجيع أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية، موضحًا أن الهدف هو التسهيل وليس فرض أعباء على العاملين.
التيسيرات تشمل إعفاءات ضريبية متعددة
وأوضح “الجيار”، خلال لقاءه على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذه التيسيرات تشمل إعفاءات ضريبية متعددة ونظاما ضريبيا مبسطا يهدف إلى تبسيط المفاهيم والإجراءات، بما يساعد أصحاب الأنشطة على فهم النظام الضريبي والتعامل معه دون تعقيد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز توسع المشروعات وزيادة مردودها الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع الاقتصاد غير الرسمي من خلال مبادرات مستمرة، تتيح لأصحاب المشروعات فرصًا أفضل للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من مزاياه.
وأشار إلى أن انضمام هذه الأنشطة يحقق لهم مزايا مهمة، مثل فتح ملفات ضريبية رسمية، والحصول على تسهيلات بنكية وتمويلات، إلى جانب الاستفادة من التأمين الاجتماعي والصحي، والدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية، والتوسع في التجارة الإلكترونية والتصدير.
وفي وقت سابق، أشاد أحمد كجوك وزير المالية بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026/2027 ، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.
وقال الوزير كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الخطة والموازنة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل تعديلات على قانون الضرائب من أجل تقديم المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين في إطار سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع، مؤكدا أن هذه التعديلات سيتم مناقشة مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
