توصيات "القوى العاملة" لحل أزمة سيستم المعاشات | تفاصيل

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة سيستم المعاشات، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى معالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعهد الذي أعلنه رئيس الهيئة بشأن دراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.

كما أوصت اللجنة بالتزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني، والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

وفي سياق آخر، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وشددت اللجنة على أهمية استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزام أصحابها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت اللجنة استمرارها في دراسة ما يُحال إليها من مشروعات قوانين تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني