رانيا الشيمي: أزمة مستشفى الشاطبي تستوجب تحقيقًا شفافًا لكشف الحقيقة
أكدت النائبة رانيا صلاح الشيمي، عضو مجلس النواب، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن مستشفى الشاطبي لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قضية تُحسم بالشائعات والأحكام المسبقة.
مشددة على أن الأزمة كشفت عن حالة من القلق الحقيقي لدى المواطنين والأطباء على حد سواء.
وقالت "الشيمي" إن الجدل الدائر أعاد طرح تساؤلات مهمة تتعلق بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحقوق المرضى، فضلاً عن بيئة تدريب الأطباء الشباب داخل المستشفيات الجامعية، وهو ما يستوجب الوقوف أمامه بجدية ومسؤولية.
تحقيق جاد وشفاف
وأضافت عضو مجلس النواب أنه في حال ثبوت وجود تجاوزات أو أوجه تقصير، فمن حق المواطنين أن يشهدوا تحقيقًا جادًا وشفافًا ينتهي إلى محاسبة واضحة للمسؤولين، أما إذا ثبت عدم صحة ما تم تداوله، فمن الضروري أيضًا إعلان الحقيقة كاملة للرأي العام، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تحقيقات نزيهة وتحرك حاسم من الجهات المعنية.
وأوضحت أن الأهم من البحث عن المخطئ هو الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة، والتعرف على ما إذا كانت هناك مشكلات مزمنة تعاني منها بعض المستشفيات، والعمل على وضع حلول جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
كشف الحقائق
وشددت "الشيمي" على أن مستشفى الشاطبي يُعد من المؤسسات الطبية العريقة التي قدمت خدماتها لملايين المصريين على مدار عقود، مؤكدة أن الحفاظ على مكانته لا يكون بالدفاع الأعمى أو الهجوم الأعمى، وإنما بالشفافية الكاملة وكشف الحقائق ومعالجة أي خلل إن وجد.
وأكدت أن الثقة في المؤسسات تُبنى من خلال مواجهة المشكلات بشجاعة واحترام وعي المواطنين، وليس عبر تجاهلها أو إخفائها، مشيرة إلى أن دور النواب يفرض عليهم متابعة مثل هذه الملفات والتصدي لأي تقصير قد يمس حقوق المواطنين.
واختتمت النائبة رانيا صلاح الشيمي تصريحاتها بالتأكيد على استمرار متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية والتصعيدية اللازمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في الإضرار بحقوق المرضى والمواطنين.
