عيد الأضحى يشعل الأسعار.. المركزي يكشف ماذا حدث للتضخم في مايو 2026؟
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تحليلاته لحركة الأسعار خلال مايو 2026 أن الاقتصاد شهد تباطؤًا طفيفًا في المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ليسجل 14.6% مقابل 14.9% في أبريل 2026، رغم استمرار وجود ضغوط سعرية واضحة في السوق.
وأشار التحليل إلى أن هذا التراجع جاء مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1% مقابل 20.1%، إلى جانب تأثير فترة الأساس، بينما حدّ من هذا التحسن ارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بالمواسم.
عيد الأضحى في قلب موجة ارتفاع الأسعار
أكد البنك المركزي أن عيد الأضحى كان العامل الأبرز في تحريك التضخم الشهري خلال مايو، نتيجة زيادة الطلب على السلع الغذائية الأساسية، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار.
وسجلت أهم الارتفاعات كالتالي:
اللحوم الحمراء: 2.8%
الدواجن: 5.2%
المأكولات البحرية: 2.1%
كما ساهمت الخضروات والفواكه الطازجة في زيادة الضغوط التضخمية، بعد ارتفاعها بنسبة 6.7% خلال الشهر، متأثرة بعوامل موسمية وتقلبات العرض.
الكهرباء والسلع الإدارية تزيد الضغط
لم تقتصر موجة الارتفاعات على الغذاء، إذ أشار التقرير إلى أن السلع المحددة إداريًا لعبت دورًا إضافيًا في دفع التضخم، بعد رفع تعريفة الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة 2.1%، إلى جانب زيادات طفيفة في أسعار بعض منتجات التبغ.
الخدمات والاتصالات.. مسار تصاعدي مستمر
سجل قطاع الخدمات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.7%، مدفوعًا بزيادة عدد من البنود الأساسية للمواطنين، أبرزها الإيجارات السكنية وخدمات الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول والإنفاق في المطاعم والمقاهي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط في قطاع غير غذائي لا يقل تأثيرًا عن الغذاء نفسه.
التضخم الأساسي.. استقرار رغم التحركات
ورغم هذه الضغوط، أكد البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 13.8% في مايو 2026 دون تغيير عن الشهر السابق، نتيجة توازن بين ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وانخفاض السلع الاستهلاكية واستقرار نسبي في الخدمات.
يظهر تحليل البنك المركزي أن حركة التضخم خلال مايو 2026 لم تكن نتيجة عامل واحد، بل جاءت من تداخل واضح بين موسمية عيد الأضحى التي رفعت أسعار الغذاء، وقرارات تسعيرية خاصة بالطاقة وبعض السلع، إلى جانب استمرار الضغوط في قطاع الخدمات، ما يجعل مسار الأسعار مرهونًا بتوازن دقيق خلال الأشهر المقبلة.
