وزير التموين: منظومة الدعم النقدي الجديدة تشمل الخبز وباقي السلع

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم النقدي الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستشمل كافة السلع الأساسية، بما فيها الخبز، في إطار منظومة دعم شبه نقدي تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، أن سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة سيبلغ في حدود 1.5 جنيه تقريبا، مع اعتماد وزن أساسي مستهدف عند 70 جراما، مع إمكانية وجود أوزان 80 و90 جراما، إلا أن الوزن المرجعي المعتمد سيكون 70 جراما لضبط الجودة والمعايير.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية كانت تقوم على احتساب دعم بقيمة 50 جنيها للفرد يتم تحويله إلى سلع تعادل نحو 100 جنيه، وهو يعد نموذج لم يكن مرضيا بالشكل الكافي ويحتاج إلى إعادة هيكلة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

اجتماعات دورية ستعقد لمراجعة الأسعار

وأضاف الوزير أن هناك اجتماعات دورية ستعقد لمراجعة الأسعار في ضوء معدلات التضخم، بما يضمن مرونة المنظومة الجديدة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية دون الإضرار بالمواطنين.

وأكد شريف فاروق أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على شعبة المخابز وأصحاب المخابز في تفهم آليات تطبيق المنظومة الجديدة، باعتبارهم شريكا رئيسيا في تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد على أن الرقابة على المخابز ستظل جزءا أصيلا من عمل وزارة التموين حتى بعد تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أن دور الوزارة الرقابي لن يتراجع وإنما سيستمر لضمان الالتزام بالمعايير ومنع أي تجاوزات.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تقليل حلقات الفساد والهدر التي كانت ترهق الدولة، مؤكدا أن بعض المخابز كانت تغلق في ساعات مبكرة بعد انتهاء الحصص، بينما ستعمل في المنظومة الجديدة طوال اليوم في إطار منافسة عادلة بين المخابز المختلفة.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي ليس تقليل فاتورة الدعم، وإنما إعادة توجيه الدعم ليصل بشكل أكثر عدالة إلى المواطنين، مؤكدا أن المخصصات الحالية للدعم ستظل في حدودها، بل من المتوقع أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى نحو 175–180 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

ولفت إلى أن عمليات النقل غير المنضبطة بين المطاحن والصوامع كانت تتسبب في هدر قد يصل إلى 20%، وأن إجمالي الهدر في المنظومة السابقة قد يبلغ نحو 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لا تزال قيد الدراسة، وأن التوقيت النهائي للتطبيق وكذلك الشرائح الأربع المقترحة لم تحسم بعد، في انتظار موافقات الجهات المعنية والسيادية.

وأوضح أن السيناريو الحالي يعتمد على تقسيم المواطنين إلى أربع شرائح متدرجة حسب مستوى الاحتياج، من الأكثر احتياجا وحتى الفئات الأقرب للخروج من منظومة الدعم.

واختتم الوزير بأن بطاقات التموين كانت عبر سنوات طويلة قابلة للتوريث، وهو ما أدى إلى استفادة بعض الأسر من الدعم دون مراجعة دورية، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستعيد تنظيم الاستحقاق بشكل أكثر دقة، مع بدء التطبيق في بورسعيد والتوسع تدريجيا إلى باقي المحافظات، بما يتيح إدخال أسر جديدة وفقا لمعايير واضحة للدخل والاستحقاق.