ضوابط جديدة من وزارة الصحة للتظلمات بحركة تكليف مارس 2026
أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، التابعة لقطاع تنمية المهن الطبية، عن تنظيم قواعد البت في التظلمات المقدمة من الأطباء البشريين ضمن حركة تكليف مارس 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التوازن في توزيع الأطباء المكلفين ودعم الجهات الصحية الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الإدارة أن القرار يستهدف تشجيع الأطباء على الالتحاق بالجهات التي تعاني من نقص في القوى البشرية من خلال التظلمات المقدمة على حركة التكليف، بما يسهم في استقرار الخدمة الصحية وسد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية.
وشملت الجهات المستهدفة مكاتب الصحة بمحافظات مطروح وأسيوط وقنا والبحيرة والوادي الجديد، إلى جانب الحجر الصحي وميناء قسطل البري، والهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، فضلًا عن المراكز الإقليمية لنقل الدم في الأقصر ومطروح وسوهاج والوادي الجديد وقنا.
وأكدت الإدارة منح عدد من المزايا التنظيمية للأطباء الذين يتم تكليفهم ويباشرون العمل فعليًا بهذه الجهات ضمن حركة تكليف مارس 2026 (دفعة ديسمبر 2024)، حيث يُسمح لهم بالتقدم إلى تنسيق مخصوص في حركات النيابات اللاحقة، بالإضافة إلى التقدم لحركات النيابات وفق الشروط المنظمة، وذلك طبقًا للضوابط المعمول بها وما قد يستجد من قواعد مستقبلية.
وأشارت إلى أن تسجيل الرغبات المخصوصة سيكون بالصيغة التالية: «التخصص – المستشفى – الجهة – المحافظة».
وفيما يتعلق بضوابط التنسيق المخصوص، أوضحت الإدارة أنه يشترط ألا تكون الرغبات المختارة ضمن الاحتياجات الحالية المعلنة بالحركة، مع أحقية الأطباء في التقدم للرغبات المدرجة ضمن تنسيق الحركة الأساسية. كما لا يُسمح بالتسجيل ضمن التنسيق المخصوص للنيابات بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أو الهيئة العامة للتأمين الصحي، أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو المؤسسة العلاجية.
وأضافت أن التنسيق المخصوص لا يشمل تخصصات الجلدية والرمد والنساء والتوليد والأطفال والأطفال المبتسرين، مع تحديد التوزيع بحد أقصى رغبتين في التخصص ذاته داخل الجهة الواحدة، وثلاث رغبات كحد أقصى على مستوى المحافظة.
وأكدت الإدارة أن الأولوية في التوزيع ستكون للرغبات المخصوصة، وفي حال عدم تحقيقها يتم التوزيع وفق الرغبات العامة.
واختتمت الإدارة العامة لشئون التكليف بيانها بالتأكيد على أن هذه الضوابط تأتي لتحقيق المرونة المطلوبة في سد احتياجات الجهات الصحية المختلفة، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لحركات التكليف والنيابات.
