محامي هاني شكري: الحكم صدر في غيبته وسنطعن عليه قانونيًا
أصدر كمال شعيب، المستشار القانوني لهاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بيان بشأن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح قصر النيل في القضية رقم 3946 لسنة 2026.
وأكد البيان : هاني شكري لم يخطر أو يعلن بموعد نظر القضية منوهًا أن الحكم صدرغيابياً في ظل عدم حضوره أو حضور ممثله القانوني.
وأوضح : الحكم الصادر سيتم الطعن عليه من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بطريق المعارضة باعتباره حكم غيابي.
وشدد : فريق الدفاع سيتخذ جميع الخطوات القانونية المقررة للطعن على الحكم ومباشرة الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.
وفي وقتًا سابق، قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى البديوي، بحبس هاني شكري نجيب جرجس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة 6 أشهر، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بسب جماهير النادي الأهلي والإساءة إليهم بألفاظ اعتبرتها المحكمة ماسّة بالشرف والاعتبار.
وتعود تفاصيل القضية إلى 5 يونيو 2025، بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه هاني شكري عقب خروجه من مناسبة عزاء، وهو يتحدث إلى أحد الأشخاص قائلاً إنه يحرص على مصافحته لأنه "محترم"، قبل أن يوجه لفظ مسيئاً إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك على مرأى ومسمع من الحضور وعدد من المصورين.
وأثار الفيديو حالة واسعة من الغضب والاستياء بين جماهير الأهلي، ما دفع مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، إلى تكليف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الصعيد الرياضي أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار بإيقاف هاني شكري لمدة 3 أشهر، ومنعه من دخول الملاعب خلال فترة العقوبة، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل خروج على الروح الرياضية وتجاوز غير مقبول بحق النادي الأهلي وجماهيره.
كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ إلى النائب العام ضد عضو مجلس إدارة الزمالك، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث قدم النادي المستندات والأدلة المؤيدة لبلاغه.
وخلال التحقيقات أقر هاني شكري بصحة الواقعة وأنه لم يكن يقصد الإساءة إلى النادي الأهلي أو جماهيره.
وقررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بصدور الحكم المشار إليه.