حزمة تمويل أوروبية بـ 690 مليون يورو لتطوير شبكة الكهرباء
تتجه المفوضية الأوروبية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للموافقة على خطة تمويلية ضخمة بقيمة 690 مليون يورو (ما يعادل 801 مليون دولار)، مخصصة لدعم وتحديث شبكة الكهرباء القومية في مصر.
تتوزع محاور هذا التمويل المشترك كالتالي:
بنك الاستثمار الأوروبي: يقدم قرضاً بقيمة 600 مليون يورو.
المفوضية الأوروبية: تقدم منحة قيمتها 90 مليون يورو.
مستهدفات تطوير الشبكة
تشمل خطة التطوير إضافة محطات فرعية جديدة ومد خطوط نقل متطورة في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس. وتأتي هذه الخطوة لمساعدة مصر في استيعاب ودمج قدرات الطاقة المتجددة المستهدفة بحلول عام 2030، والتي تُقدّر بـ 22 غيغاوات.
20 مليون يورو إضافية لتعزيز الأمن القومي والبحري
في سياق متصل، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات جديدة بقيمة 20 مليون يورو لصالح مصر، وذلك في إطار «مرفق السلام الأوروبي».
أهداف الدعم الأمني
يركز هذا الإجراء على رفع كفاءة القدرات المصرية لحماية الأمن والاستقرار القومي، وتأمين المدنيين، بالإضافة إلى تعزيز آليات الأمن البحري في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
يعكس هذا القرار عمق العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم المقدم لمصر عبر صندوق الادخار الأوروبي إلى 40 مليون يورو منذ عام 2024.
