الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها والالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في خطوة تستهدف دعم الصناديق وتمكينها من استكمال متطلبات الامتثال التنظيمي.

استمرار المهلة حتى سبتمبر المقبل

وبموجب القرار الجديد الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تم تمديد فترة توفيق الأوضاع حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي انتهى في الثالث من يونيو الجاري.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي مراعاةً للظروف التشغيلية للصناديق الحكومية، وتحفيزًا لها على تطبيق الضوابط الاستثمارية بما يعزز كفاءة إدارة أموالها ويحافظ على حقوق المستفيدين منها.

ضوابط استثمارية لتعزيز كفاءة الإدارة

وتلزم القواعد المنظمة صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرتبطة بالأسهم المقيدة بالبورصة.
كما تحدد الضوابط سقف الاستثمار في وثائق صندوق استثماري واحد بما لا يتجاوز 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

6 صناديق تستفيد من القرار

يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية العاملة حاليًا ستة صناديق، وتختص بتوفير تغطيات تأمينية لفئات ومخاطر لا تشملها عادة شركات التأمين التجارية، أو ترى الدولة أهمية إدارتها بشكل مباشر من خلال هذه الصناديق.

إطار رقابي لتعزيز الحوكمة والشفافية

وكانت الهيئة قد وضعت إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم عمل صناديق التأمين الحكومية، يشمل قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر، إلى جانب إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية دورية للتأكد من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والرقابة داخل القطاع التأميني الحكومي.