بعد أزمة عصير القصب في مصر.. الأردن يرصد ثاني أكسيد التيتانيوم في عينات الجميد

كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية عن رصد مخالفات في بعض منتجات الجميد المتداولة بالأسواق المحلية، بعد أن أظهرت الفحوصات المخبرية احتواء عدد من العينات على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة غير مسموح باستخدامها في منتجات الجميد وفق التشريعات المعمول بها في المملكة.

رصد مخالفات في منتجات الجميد بالأردن

ودعت المؤسسة، في كتاب رسمي موجه إلى غرفة تجارة الأردن، مراكز البيع والمحال التجارية إلى التحقق من مطابقة منتجات الجميد للاشتراطات الصحية والفنية، ضمن جهودها المستمرة لمراقبة سلامة الغذاء وسحب العينات الدورية من الأسواق.

وأكدت المؤسسة ضرورة مطالبة موردي الجميد بتقديم تقارير مخبرية تثبت خلو المنتجات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، على أن تكون صادرة عن المؤسسة أو عن مختبرات معتمدة لديها، مع الاحتفاظ بهذه الوثائق لإبرازها أمام الجهات الرقابية عند الطلب.

اشتراطات جديدة لضمان سلامة منتجات الجميد

وشددت على منع تداول أو عرض أي منتج لا تتوافر بشأنه المستندات والفحوصات المطلوبة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

ضبط مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب بمصر

وفي مصر، أثارت المادة نفسها جدلاً بعد ضبط كميات من ثاني أكسيد التيتانيوم داخل أحد محال عصير القصب بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم استخدامها لإكساب العصير لونًا أبيض غير طبيعي، في مخالفة اعتُبرت من صور الغش التجاري.

وعلى إثر ذلك، تحفظت الجهات المختصة على المضبوطات وحررت محضرًا بالواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

“سلامة الغذاء” تؤكد حظر استخدام المادة في العصائر

من جانبها، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) غير مصرح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية، وفق اللوائح المنظمة للمواد المضافة في الأغذية.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع ما يثار بشأن استخدام المادة في بعض الأغذية والمشروبات من خلال برامج التفتيش والرقابة وسحب العينات والتحاليل المعملية، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على انتشار استخدامها في عصير القصب بشكل واسع.

وأضافت أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم وفق أسس علمية وتحاليل معملية معتمدة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات يتم إثباتها، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.