الرقابة المالية تعقد أول اجتماع للمختبر التنظيمي لدعم الابتكار المالي الرقمي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، وذلك بعد نحو عام من تدشينه، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للتكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

لجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التأمين والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والتشريعات الرقمية، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير عمل المختبر التنظيمي ودعم مسيرة الابتكار المالي وفق أفضل الممارسات العالمية.

منصة متكاملة لاختبار الحلول الرقمية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار المنتجات والحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومرنة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.

5 مشروعات و13 مذكرة تفاهم خلال عام

من جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن المختبر نجح خلال عامه الأول في إصدار خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، بما يدعم تطوير الحلول الرقمية وتوافقها مع الأطر الرقابية قبل طرحها بالسوق.

دعم الذكاء الاصطناعي والتوسع في المرحلة المقبلة

واستعرض الاجتماع أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل التوسع في قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات التنظيمية، فضلًا عن تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.

تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية المحفزة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.