وزير المالية: نظرة مجتمع الأعمال إلى الاقتصاد المصري تحسنت بشكل كبير
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أن نظرة مجتمع الأعمال والمستثمرين إلى الاقتصاد المصري شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التحسن انعكس في عدد من المؤشرات الاقتصادية، رغم استمرار التحديات العالمية التي تؤثر على مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير خلال لقائه ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وإحساس المواطن بها، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية.
وأضاف أن التحسن في بيئة الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة يمثلان مؤشرات إيجابية مهمة، مؤكدا أن انعكاس هذه النتائج على حياة المواطنين يظهر تدريجيا من خلال تحسين فرص العمل وتوسيع مظلة الخدمات والدعم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات الصحة والدعم الاجتماعي وتنمية الصادرات.
أكد وزير المالية أن الاستثمار الخاص في مصر سجل معدلات نمو قوية وغير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد الحقيقي، باعتباره يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال وقدرة السوق على تحقيق عوائد مستقبلية.
وأوضح الوزير خلال لقائه ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الاستثمار الخاص حقق نموا بنحو 70٪ خلال العام الماضي، فيما واصل أداءه الإيجابي ليسجل نموا إضافيا يقارب 40٪ خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن هذا الأداء يعكس توسعا في أنشطة القطاع الخاص المحلي، وزيادة في الاستثمارات الإنتاجية في قطاعات متعددة، بما يسهم في دعم الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تنوعا في مصادر النمو، مع تحسن ملحوظ في قطاعات مثل الاتصالات والسياحة والخدمات التكنولوجية والتعهيد، مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الاستثماري يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي وتوازن السياسة الاقتصادية بين النمو والانضباط المالي.



